معدن طلای آق دره و سپاه
حمله نیروی انتظامی
در روز ۲۵ خرداد معدنچیان معدن طلای روستای آق دره شهرستان تکاب در آذربایجان غربی و سایر اهالی این روستا در بیستمین روز تحصن خود مورد یورش نیروی انتظامی قرار گرفتند. شماری از روستاییان از جمله چند زن زخمی شدند و شماری نیز بازداشت شدند. آنها در اعتراض به بیکاری و وضعیت دشوار معیشتی خود، قراردادهای بهره کشانه فصلی و از بین رفتن مراتعشان توسط خودروهای سنگین این معدن، دست به اعتراض زده بودند. اطلاعات سپاه در روزهای قبل معترضان را تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراضات با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه خواهند شد.
در روز ۲۵ خرداد معدنچیان معدن طلای روستای آق دره شهرستان تکاب در آذربایجان غربی و سایر اهالی این روستا در بیستمین روز تحصن خود مورد یورش نیروی انتظامی قرار گرفتند. شماری از روستاییان از جمله چند زن زخمی شدند و شماری نیز بازداشت شدند. آنها در اعتراض به بیکاری و وضعیت دشوار معیشتی خود، قراردادهای بهره کشانه فصلی و از بین رفتن مراتعشان توسط خودروهای سنگین این معدن، دست به اعتراض زده بودند. اطلاعات سپاه در روزهای قبل معترضان را تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراضات با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه خواهند شد.
پویا زرکان
ایلنا دریک همدستی با شرکت «پویا زرکان» که متعلق به سپاه است در توجیه ظلمی که از سوی سپاه به کارگران میرود، مینویسد:«ظاهرا حضور مستمر جویندگان کار در محوطه معدن آقدره باعث شده اهالی شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از ابتدای ماه جاری به حالت نیمه تعطیل درآمده است.»[ایلنا ۲۷ خرداد ۹۶]
ایلنا همچنین به نقل از کارفرمای سپاهی این معدن مدعی شده است: «در معدن طلای آقدره عملیات استخراج مطابق مجوزهای صادره از وزارت صنعت انجام میشود و در نتیجه شمار نیروی انسانی شاغل در این معدن نیز باید متناسب با ظرفیت فعالیت این واحد معدنی باشد.» شرکت «پویا زرکان» سپاه برای فرار از پاسخگویی و استخدام کارگران محلی، در اینجا متابع قانون! وزارت صنعت شده و قانون پذیر! میشود. این «پایبندی به قانون» و تلاقی آن با «حکم قضائیه» حکومت ولایت فقیه در وارد آوردن ضربههای شلاق بر پیکر کارگران زحمتکش این معدن در سال ۹۵، لابد نشان از رافت! اسلامی ولایت فقیه دارد.
شلاق
در خرداد ۱۳۹۵، قضائیه حکومت ولایت فقیه، ۱۷ کارگر این معدن را بهخاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد، و حکم شلاق در ملاعام به اجرا در آمد.
برده داری
معدن طلای تکاب که دومین معدن طلای ایران و از معادن بزرگ طلا در خاورمیانه است، در اختیار سپاه است. کارفرمایان حکومت از انعقاد قراردادهای ثابت با کارگران خودداری میکنند و آنها را با انعقاد قراردادهای فصلی که چیزی جز برده داری در قرن بیست و یکم نیست، به کار میگمارند. کارفرمایان همین کارگران فصلی بومی را با کارگران غیربومی که بهخاطر فقر شدید حاضرند با دستمزدهای پایینتر کار کنند، جایگزین میکنند. معدنچیان مجبورند در شرایطی طاقت فرسا بدون تجهیزات ایمنی و ماسکهای مخصوص کار کنند که باعث ابتلای شمار زیادی از آنها به سل میشود.
اعتراضات
جایی که پای سپاه در میان باشد، میتوان هر شرایطی را به مردم تحمیل کرد! معدن طلای آق دره یکی از بسیار نمونه های موجود در کشور است که حالا برحسب تصادف یا به خاطر نزاع درونی نظام بیرونی میشود.
سپاه در حالی که مشغول کشتار مردم منطقه است، به سرکوب مردم ایران نیز ادامه میدهد، بخشی از مردم بازداشتگاه ها و شکنجه گاه های سپاه را تجربه کرده اند اما بخش بزرگتری از جامعه تحت تاثیر مراکز اقتصادی تحت کنترل آن زندگی و هستی شان را از دست داده اند و نمونه موسسات اعتباری در برابر چشم جامعه است.
مهمتر از همه آنکه سپاه نمیتواند برای همیشه به این کار ادامه دهد، وقتی موج اعتراضات گسترش بیابد و سپاه در برابر خود، مردم به جان آمده را بیش از پیش ببیند دیگر طلاهای معدن آق دره توان نگهداشتن قدرت در بازوی پاسداران برای باتومکشی به مردم را نخواهند داشت، آن روز، «روز مظلوم بر ظالم» است!
No comments:
Post a Comment